لجنة الحريات الدينية الأمريكية: مصر معرضة لعقوبات بسبب تزايد العنف ضد الأقباط
لجنة الحريات الدينية الأمريكية: مصر معرضة لعقوبات بسبب تزايد العنف ضد الأقباط
لجنة الحريات الدينية الأمريكية: مصر معرضة لعقوبات بسبب تزايد العنف ضد الأقباط
فتحية الدخاخنى 1/ 2/ 2010
قال رئيس لجنة الحريات الدينية الأمريكية ليونارد ليو إن وزارة الخارجية الأمريكية «قلقة» من وضع الحريات الدينية فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة أعربت خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن قلقها من تزايد أحداث العنف ضد الأقليات الدينية، خاصة الأقباط، بعد وقوع الكثير من حوادث العنف خلال السنوات الأخيرة.
قال رئيس لجنة الحريات الدينية الأمريكية ليونارد ليو إن وزارة الخارجية الأمريكية «قلقة» من وضع الحريات الدينية فى مصر، مشيرا إلى أن الوزارة أعربت خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن قلقها من تزايد أحداث العنف ضد الأقليات الدينية، خاصة الأقباط، بعد وقوع الكثير من حوادث العنف خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف ليو، فى تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أمس الأول، أن معاناة المتحولين من الإسلام إلى المسيحية ليست معزولة عن الواقع فى مصر، حيث يوجد الكثير من المتحولين إلى المسيحية، والحكومة المصرية تقول إنه لن يتم الاعتراف بتحولهم إلى المسيحية، مشيراً إلى أن هؤلاء يخشون على حياتهم، ولا يتمتعون بكل المزايا والحقوق الدينية التى يتمتع بها باقى الناس.
وأرجع ليو غياب مناخ التسامح فى مصر إلى سببين: الأول عدم معاقبة المسؤولين عن جرائم عنف ضد الأقباط والأقليات الدينية فى السنوات الأخيرة، مما يتسبب فى زيادة هذه الجرائم، والسبب الثانى وجود الكثير من القوانين التمييزية ضد الأقباط والأقليات الدينية، مما يخلق مناخا يجعل الناس لا تحترم هذه الأقليات.
ونقلت الشبكة عن مصادر فى لجنة الحريات الدينية قولها إن الخارجية الأمريكية وضعت مصر على قائمة الدول تحت المراقبة العام الماضى بسبب التمييز الدينى، ومن الممكن أن يتم نقلها هذا العام إلى قائمة الدول ذات الاهتمام الخاص، وربما يتم فرض عقوبات على مصر، التى تتلقى سنويا مساعدات تصل إلى 2 مليار دولار.
وأشارت فوكس نيوز إلى أن دينا ووالدها التقوا وفد اللجنة خلال زيارته للقاهرة وطلبا اللجوء إلى الولايات المتحدة لحمايتهما من التمييز الدينى، كما طلبا تدخل الرئيس الأمريكى باراك أوباما لإنقاذهما.
كان وفد لجنة الحريات الدينية برئاسة «ليو» زار مصر الأسبوع الماضى وعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين والناشطين الحقوقيين، لجمع المعلومات، تمهيدا لإصدار تقريره السنوى فى مايو المقبل عن وضع الحريات الدينية فى البلاد.