من طرف كتب فتحية الدخاخنى ومحمد عبدالقادر ومحمد غريب
٢٠/ ١/ ٢٠١٠
[size=18]شهدت جلسة مجلس الشعب أمس خلافاً بين
فاروق حسنى، وزير الثقافة، والنائب أحمد عز، أمين التنظيم فى الحزب
الوطنى، أثناء مناقشة قانون حماية الآثار، بسبب المادة الثامنة التى تحظر
الاتجار فى الآثار أو التصرف فيها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من
المجلس الأعلى للآثار، الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره فى عددها الصادر
أمس.بدأ الخلاف عندما اقترح الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون
القانونية والمجالس النيابية، إضافة نص إلى هذه المادة يقضى بأن من يملك
أثراً، لابد أن يخطر به المجلس خلال عام من تاريخ العمل بالقانون. وعلق
«عز» على المقترح بأن «معظم المصريين لا يعرفون مواصفات الأثر»، واضطر
سرور إلى تأجيل مناقشة هذه المادة، لحين الانتهاء من مناقشة باقى مواد
مشروع قانون الآثار الجديد. وقال الدكتور زاهى حواس، الأمين العام
للمجلس الأعلى للآثار، إنه تمت إعادة مادتين من مشروع قانون الآثار
للدراسة فى لجان مجلس الشعب، وهى المادة الثانية الخاصة بتعريف الأثر،
والمادة ٨ الخاصة بتشديد العقوبة على تهريب الآثار. وأضاف لـ«المصرى
اليوم» أن تهريب الأثار يعد بمثابة «هتك لعرض مصر»، واستمرار سرقات الآثار
يثبت أن القانون الحالى لم يفلح فى ردع السارقين، مؤكداً ضرورة تشديد
العقوبة.وأكد فاروق حسنى، وزير الثقافة، أنه لن يسمح بتمرير أى
مشروع قانون يسمح بتجارة الآثار «داخلياً»، وأضاف فى تصريحات صحفية عقب
خروجه من جلسة مجلس الشعب، أمس، التى شهدت مناقشة قانون حماية الآثار، أن
الحفاظ على الآثار المصرية أمر ضرورى.ورداً على ما نشرته «المصرى
اليوم»، أمس، بتقدم أحمد عز بتعديل قانون للوزارة يسمح بتجارة وتداول
الآثار داخلياً، قال حسنى: «إحنا قفلنا الموضوع ده خلاص وتم إغلاق باب
النقاش فيه». من جانبه، أوضح زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى
للآثار، أنه تم رفض المشروع نهائياً ولن يسمح بالاتجار فى الآثار المصرية،
مشيراً إلى أن هناك فرقا كبيرا بين الآثار المصرية التى تحظى بقيمة
تاريخية والآثار الورقية
لينك الموضوع
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=240957
