من طرف خاص الاقباط متحدون- تقرير- إسحق إبراهيم
تحل اليوم الذكرى الثلاثين لتوقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل وسط أجواء مشحونة ومتوترة نتيجة عدة أسباب من أبرزها اتجاه بنيامين نتانياهو المكلف بتشكيل الحكومة باختيار أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف لشغل حقيبة وزارة الخارجية ، وهو المعروف عنه عدائه مصر ، وانتقاده للقيادات المصرية ، وكذلك تعثر المفاوضات التى تجريها القاهرة على مستوين الأول توقيع اتفاقية تهدئة بين الفلسطينيين واسرائيل من جانب وبين فتح وحماس من جانب اخر إضافة لفشل اتمام صفقة اطلاق سراح الجندى شاليط المحتجز لدى حركة حماس .
فى ظل هذه الأجواء تكهنت بعض القنوات الاخبارية والصحف بعدم مشاركة مصر فى الاحتفال الذى تقيمه اسرائيل سنويا بمناسبة توقيع المعاهدة لاسيما ان تعالت الأصوات المصرية التى تنتقد الاتفاقية وتطالب بتعديلها ، وهو ما نفته وزارة الخارجية المصرية المصرية التى أكدت على أن السفير المصري لدي تل أبيب ياسر رضا سيحضر الاحتفالية و وأن السفير المصري في إسرائيل لم يدل بأي تصريحات أو شارك في أي مناقشات أو جدال مع أي شخص حول أمور "نعتبرها حتى هذه اللحظة من الشأن الداخلي الإسرائيلي"، وأكد مشاركته في الاحتفال بمناسبة مرور ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
وأكد موقع اذاعة "صوت اسرائيل" أن السفير المصري أبلغ وزارة الخارجية المصرية بقراره وقال إن مصر لن تتورط في الشؤون الداخلية لإسرائيل وصراع الاحزاب بها ، ونفي التقارير التي تحدثت عن أنه التقى بنتنياهو عقب الانتخابات ، وانتقد السفير المصري الصحف الاسرائيلية قائلا :" لقد شعرت بالأسف نتيجة للطريقة التي استغلت بها السياسة الإسرائيلية اسم مصر وسفيرها لدي تل أبيب. وليس بمقدور السفير أن ينفي مثل هذه الإدعاءات بصفة يومية. كما أن سياسات مصر واضحة وثابتة، ونحن لا نتدخل في شئون الآخرين الداخلية.
ونشرت الخارجية الإسرائيلية تقريراً حول مرور 30 عاماً على معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، واشار الى أنه قبل 30 سنة، يوم 26 مارس 1979، تم فى البيت الأبيض بواشنطن التوقيع على معاهدة سلام تاريخية بين إسرائيل ومصر، وقد صافح الرئيس المصرى أنور السادات رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بيجن، وبرعاية الرئيس الأمريكى جيمى كارتر بدأت حقبة جديدة فى الشرق الأوسط. ويعتبر هذا الاتفاق حتى يومنا هذا نقطة مفصلية تغير عندها الواقع الجيو ـ سياسى فى الشرق الأوسط بأسره، إذ فُتحت الطريق للسلام بين إسرائيل والعالم العربى، وتمت بلورة أجندة جديدة للعلاقات السياسية فى المنطقة. وأضاف أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تعتبر حالياً معطى مركزياً فى أى تطور سياسى إقليمى، وتعتبر عاملاً مسانداً ومساعداً لمواصلة عملية السلام بشكل عام، وعلى المسار الفلسطينى بشكل خاص، فى إطار العلاقات السياسية بين إسرائيل ومصر يُقام حوار ثنائى متواصل فى المواضيع المختلفة، بما فيها القضايا الحساسة والإشكالية، كما أن وتيرة اللقاءات بين زعماء الدولتين عالية حيث تتمحور الاجتماعات على مسألتى العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدفع عملية السلام.
يذكر أن الرئيس الأمريكى جيمى كارتر دعا الى مفاوضات فى منتج كامب ديفيد عام 1978 ، وبعدها وقع الجانبان على ما سمي معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية فى 25 مارس 1979 ، وعملت الاتفاقية على إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين اسرائيل ومصر وإنسحاب إسرائيل من سيناء. وتضمنت الإتفاقية ايضا ضمان عبور السفن الإسرائيليةتضمنت الإتفاقية أيضا البدأ بمفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في غزة الوضفة الغربية . لكن وضعت الاتفاقية شروطًا على سيادة مصر على سيناء بعد عودتها إليها. حيث وقّع السادات على اتفاقية تضع شروطًا قاسية على تحرك الجيش المصري وقواته في سيناء، فقصرت مثلا استخدام المطارات الجوية التي يخليها الإسرائيليون قرب العريش وشرم الشيخ على الأغراض المدنية فقط. وحازت إسرائيل على أول اعتراف رسمي بها من قبل دولة عربية تمتعت كلا البلدين بتحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية والولايات المتحدة فتح الاتفاق وإنهاء حالة الحرب الباب أمام مشاريع لتطوير السياحة
وفى سياق متصل يستضيف الموقع الإلكترونى للسفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الأربعاء ، ويليام ستيوارت الوزير المفوض للشئون السياسية والاقتصادية، وذلك بمناسبة الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد، ويشمل الحوار مناقشة إنجازات الشراكة المصرية الأمريكية على مدى الثلاثة عقود الماضية. ويتيح موقع السفارة للجمهور فرصة المشاركة فى الحوار عن طريق إرسال رسائل إلكترونية تتضمن الأسئلة والتعليقات، وسوف يجيب عليها ستيوارت فى حواره .
نص الاتفاقية:
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..
إذ تؤكدان من جديد التزامهما " بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد " ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..
المادة الأولى 1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة ( فقرة 3 ).
المادة الثانية
أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.
المادة الثالثة
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.
( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2 - يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على
<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 - يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها - بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.
المادة الرابعة
1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.
2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.
المادة الخامسة
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
2 - يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.
المادة السادسة
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2 - يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4 - يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.
5 - مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.
المادة السابعة 1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2 - إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.
