من طرف القضاء الإداري يحكم بإلغاء القرار الصادر بإزالة مبنى أبي سفين بكينج مريوط
بطريركية الإسكندرية تستعد لرفع دعوى تعويض ضد المحافظة بعد إزالة أجزاء من المبنى !
كتب – نادر شكرى
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها أمس في الحكم المطعون عليه وما يترتب عليه من كافة الآثار بشأن إلغاء قرار الإزالة رقم 115 لسنة 2008 الصادر من حي العامرية ضد مبنى خدمات كنيسة أبي سيفين بالكنيج مريوط والتابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية علماًَ بأن إدارة الحي قامت بتنفيذ قرار الإزالة قبل صدور الحكم بخمسة أيام بالرغم من أن الكنيسه قامت بالطعن فيه ضد محكمة القضاء الإداري.
صرح جوزيف ملاك المحامي ونائب مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالإسكندرية أن الحكم الصادر لصالح الكنيسة هو تأكيد على خطأ الحي في التعدي على المبنى ومحاولة إزالته قبل صدور الحكم بأيام في الدعوى التي قام برفعها الأستاذ عوض مرقص المحامي وكيلاًَ عن الكنيسة وأضاف أن البطريركية قررت رفع دعوى قضائية ضد السيد المحافظ والجهات المعنية لما تكبدته من خسائر من تنفيذ القرار المطعون عليه وسوف يتولى إجراءات الدعوى الأستاذ سمير منصور المحامي وعضو المجلس الملي.
وأشار جوزيف أن ما حدث من جانب الجهات المسئولة يمثل تعدي واضح وتخبط في صدور القرارات وهو ما يدعو إلى إعادة النظر بشأن إتخاذ القرارات ضد مباني الكنائس والذي يجب مراعاته حفاظاًَ على وحدة المجتمع وحتى لا يكون رزيعة لإثارة الفتنة الطائفية.
وأكد الدكتور كميل حليم عضو المجلس الملي العام بالإسكندرية أن قرار المحكمه جاء لصالح الكنيسة وأدانه في نفس الوقت لإقرار الإزالة الذي قام به الحي وأشار أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار من السيد المحافظ بشأن السماح بإعادة ترميم وبناء المبنى الذي تم إزالة أجزاء كبيرة منه ولم يلتزم السيد المحافظ بوعده الذي أكد فيه سرعة ترميم المبنى ومحاسبة المخطئين على هذه الواقعة ولذا تقوم الكنيسة الآن بالإعداد لرفع دعوى قضائية لرد حق الكنيسة وتعويضها في الآثار المترتبة على إزالة أجزاء من المبنى الذي يخدم المسنين والأيتام وسرعة الحصول على حكم بإعادة ترميم المبنى حفاظاًَ على أرواح وحياة المواطنين الذين يعيشون داخل المبنى.
بطريركية الإسكندرية تستعد لرفع دعوى تعويض ضد المحافظة بعد إزالة أجزاء من المبنى !
كتب – نادر شكرى
أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها أمس في الحكم المطعون عليه وما يترتب عليه من كافة الآثار بشأن إلغاء قرار الإزالة رقم 115 لسنة 2008 الصادر من حي العامرية ضد مبنى خدمات كنيسة أبي سيفين بالكنيج مريوط والتابع لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية علماًَ بأن إدارة الحي قامت بتنفيذ قرار الإزالة قبل صدور الحكم بخمسة أيام بالرغم من أن الكنيسه قامت بالطعن فيه ضد محكمة القضاء الإداري.
صرح جوزيف ملاك المحامي ونائب مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالإسكندرية أن الحكم الصادر لصالح الكنيسة هو تأكيد على خطأ الحي في التعدي على المبنى ومحاولة إزالته قبل صدور الحكم بأيام في الدعوى التي قام برفعها الأستاذ عوض مرقص المحامي وكيلاًَ عن الكنيسة وأضاف أن البطريركية قررت رفع دعوى قضائية ضد السيد المحافظ والجهات المعنية لما تكبدته من خسائر من تنفيذ القرار المطعون عليه وسوف يتولى إجراءات الدعوى الأستاذ سمير منصور المحامي وعضو المجلس الملي.
وأشار جوزيف أن ما حدث من جانب الجهات المسئولة يمثل تعدي واضح وتخبط في صدور القرارات وهو ما يدعو إلى إعادة النظر بشأن إتخاذ القرارات ضد مباني الكنائس والذي يجب مراعاته حفاظاًَ على وحدة المجتمع وحتى لا يكون رزيعة لإثارة الفتنة الطائفية.
وأكد الدكتور كميل حليم عضو المجلس الملي العام بالإسكندرية أن قرار المحكمه جاء لصالح الكنيسة وأدانه في نفس الوقت لإقرار الإزالة الذي قام به الحي وأشار أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار من السيد المحافظ بشأن السماح بإعادة ترميم وبناء المبنى الذي تم إزالة أجزاء كبيرة منه ولم يلتزم السيد المحافظ بوعده الذي أكد فيه سرعة ترميم المبنى ومحاسبة المخطئين على هذه الواقعة ولذا تقوم الكنيسة الآن بالإعداد لرفع دعوى قضائية لرد حق الكنيسة وتعويضها في الآثار المترتبة على إزالة أجزاء من المبنى الذي يخدم المسنين والأيتام وسرعة الحصول على حكم بإعادة ترميم المبنى حفاظاًَ على أرواح وحياة المواطنين الذين يعيشون داخل المبنى.
